انقلاب ۱۳۵۷

انقلاب ۱۳۵۷ ایران یا انقلاب بهمن ۵۷ در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات مختلف مردم انجام پذیرفت و نظام پادشاهی پهلوی را سرنگون و زمینهٔ روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی به رهبری مرجع تقلیدشیعه، روح‌الله خمینی را فراهم کرد. تفکرات و شخصیت‌های اسلامی در این انقلاب ضدسلطنتی حضور برجسته‌ای داشتند و خمینی آن را انقلاب اسلامی خواند.

پس ازكودتاي 28مرداد سال۱۳۳۲

پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود پرداخت و طرح‌هایی موسوم به انقلاب سفید که محور اصلی آن را اصلاحات ارضی تشکیل می‌داد، به اجرا گذاشت. اجرای این طرح‌ها و افزایش چند برابری درآمدهای نفتی، موجب توسعه اقتصادی و دگرگونی ساختار اجتماعی ایران و در عین حال افزایش اختلاف طبقاتی و تنش‌های اجتماعی در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ گشت.

شاه با معطوف کردن اقدامات امنیتی و اطلاعاتی خویش بر سرکوب طبقه متوسط جدید و احزاب ملی‌گرا، مارکسیستی و سکولار، خود را در مقابل روحانیون و تفکرات مبارز جدید اسلامی آسیب‌پذیر ساخت. انقلاب سفید و اصلاحات ارضی او و نیز جانبداری وی از دولتهای آمریکا و اسرائیل، با مخالفت روحانیون به ویژه خمینی روبرو شد.

در این دوران بخشی از جریان روشنفکری ایران (از جمله علی شریعتی) تفسیری سیاسی و انقلابی از شیعه را به عنوان یک ایدئولوژی رهایی ساز، در اذهان مردم به ویژه دانش آموزان و دانشجویان به جای گذاشتند. خمینی نیز در سال‌های تبعید خود، هر چند خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقها به جای سلطنت موروثی بود.

باعث های انقلاب

فساد مالی

یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم در انقلاب ۵۷، فساد مالی در میان قدرتمندان در دوران پهلوی بود.[۵۶] به گونه‌ای که در سال ۱۳۵۷ فساد مالی به یکی از مسایل سیاسی عمده ایران بدل شده و بخش اعظم انتقاد از شاه به قالب انتقاد از فعالیت‌های غیرقانونی اطرافیان نزدیک و حتی اعضای خانواده اش درآمده بود.

عباس میلانی معتقد است یکی از پایه‌های اصلی نارضایتی‌های مردم در انقلاب ۵۷، فساد مالی در میان قدرتمندان بود. او روایت می‌کند که هویدا پس از تلاش فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند.

ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور یکی از عوامل عمده فساد در دربار بود. مجریان طرح‌های دولتی برای حل مشکلات خود دست به پرداخت رشوه می‌زدند و این بیماری چنان رشد کرد و در مدت کوتاهی «فساد چنان بالا گرفت که بسیاری از مقامات بالای دولتی و بدتر از همه اعضای خانواده سلطنتی را هم آلوده ساخت.» شرکت‌های بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند.

مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت‌ها داده می‌شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند.

در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت‌های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد. مثلاً اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التأسیس را به‌طور مجانی می‌گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند.

خودکامگی و تزلزل در محمدرضا شاه

ک ارزیابی اطلاعاتی سازمان سیا در ۸ اکتبر ۱۹۷۱ در مورد ایران، در ابتدا به تمجید اخلاقِ کاری شاه و موفقیت‌های او در بهبود معیشت مردم می‌پردازد و می‌نویسد «بیشتر مردم به قدری سرگرم موفقیت در حوزه‌های دیگر هستند

که فرصتی برای نق زدن در مورد سیاست ندارند.» این گزارش شاه را فردی «ایزوله» می‌خواند که در محیط رسمی دربار و در وضعیت «نبود تاسف‌آور ارتباط از پایین به بالا به سوی او» به‌سر می‌برد. هیچ‌یک از مقامات ایران جرأت نمی‌کنند اشتباه بودن کاری از شاه را به او گوشزد کنند

رویکردهای فرهنگی

باستان‌گرایی که از اواخر دوران قاجار در عرصهٔ فرهنگی، اجتماع و سیاست جامعهٔ ایرانی پدیدار گشت، در پی آن بود که با بازآفرینی و تجدید حیات سنت‌ها و عقاید کهن و باستانی، نظم جدیدی را در تفکر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

بازتولید نماید و یک ایدئولوژی جدید بسازد. این ایدئولوژی در پی کم‌رنگ کردن و کنار زدن فرهنگ و مذهب شیعه و تفکیک دو دوره از تاریخ ایران، یعنی تاریخ باستان و تاریخ دورهٔ اسلامی بود

شوک نفتی و تنش های اقتصادی

اما به روایت منتقدان سیاست اقتصادی آن دوره اقتصاد ایران در فاصله ده ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵ درصد میانگین سالانه و نرخ تورم تک‌رقمی ۲٫۶ درصد میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای جهان بود و حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد.

این امر موجب تمایل به افزایش پروژه‌های عمرانی در دولت هویدا در دهه پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نهایتاً، پس از افزایش شدید درامدهای نفتی در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل، محمدرضا شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه‌های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد.

 در پی آن حجم سرمایه‌گذاری‌های برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شش برابر شد و حجم هزینه‌های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد اقتصاد کلان دچار عارضه بیماری هلندی شود. بدین ترتیب، دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه‌های خود بشدت دچار وابستگی به درامدهای نفتی بود. نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامه عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹ درصد رسید.

دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخل آسیب زد و فعالان اقتصادی ناراضی شدند. در نهایت نرخ رشد دوره برنامه پنجم به ۷٫۶ درصد افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره وری هم به ۴٫۱ افت کرد